قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار الكنيست الحد من سلطات المحكمة العليا في إلغاء إجراءات الحكومة، الذي جاء في إطار خطط التعديلات القضائية المزمعة، لن يلحق الضرر بالديمقراطية في إسرائيل.

وأثارت خطط نتنياهو وحكومته اليمينية بشأن التعديلات القضائية احتجاجات غير مسبوقة مستمرة منذ شهور وأدت لانقسام شديد في المجتمع الإسرائيلي، وهزت ولاء بعض جنود الاحتياط.

وتصاعدت الأزمة، التي دخلت شهرها السابع، عندما أقر الكنيست يوم الاثنين أول تعديل، مقلصاً سلطات المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة ومثيراً مخاوف إزاء استقلال المحكمة.

وأجرى نتنياهو عدة مقابلات مع وسائل إعلام أميركية في وقت متأخر من مساء الخميس هاجم فيها رفض التعديلات.

وفي حديثه مع شبكة “إيه. بي. سي. نيوز”، قال نتنياهو إن تعديل أحد القوانين الأساسية في إسرائيل، التي هي بمثابة دستور رسمي، يمثل “تصحيحاً بسيطاً” لمحكمة “ناشطة”.

وأضاف: “لقد وُصف الأمر بأنه نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. أعتقد أن هذا سخيف وعندما ينقشع الغبار سيرى الجميع ذلك”.

وفي تصريحات لشبكة “سي. إن. إن”، رفض نتنياهو الإفصاح عما إذا كان سيمتثل لحكم يحتمل أن تصدره المحكمة العليا بإلغاء التعديل الذي تم إقراره يوم الاثنين، وهو أول تشريع في خطة التعديلات القضائية لحكومته.

ولكن بينما هوَّن نتنياهو من تبعات خططه، حذر قائد القوات الجوية تومر بار من أن “أعداء” إسرائيل يمكن أن يستغلوا الأزمة.

قائد القوات الجوية تومر بار

وقال بار في كلمة لقواته بحسب بيان نشر اليوم الجمعة: “من الممكن في وقت كهذا أن يحاولوا اختبار الحدود وتماسكنا ويقظتنا. يجب أن نظل متيقظين ومتأهبين، وأنا متأكد من أننا سنفعل”. ولم يخض في تفاصيل.

ويقول قادة الاحتجاجات إن أعداداً متزايدة من جنود الاحتياط قرروا التوقف عن الخدمة للتعبير عن معارضتهم. وأقر الجيش بوجود زيادة في طلبات الامتناع عن الخدمة، وقال إن ذلك سيلحق الضرر تدريجياً بالاستعداد للحروب إذا طال أمده.

من جهتها ناشدت مجموعات مراقبة المحكمة العليا إلغاء القانون الجديد، ما يمهد الطريق لمواجهة عندما تستمع المحكمة إلى الحجج المقدمة ضد القانون في سبتمبر.

ولكن الصراع القانوني سيبدأ يوم الخميس المقبل على أقرب تقدير عندما تنظر المحكمة العليا التماسا ضد مشروع قانون للائتلاف تم التصديق عليه في مارس والذي قلص الظروف التي يمكن بموجبها عزل رئيس الوزراء من منصبه.

في السياق نفسه، قال المتظاهرون إنهم سيخرجون بأعداد كبيرة مجدداً. ويتهمون نتنياهو بالعمل على الحد من استقلال المحكمة رغم دفعه ببراءته في محاكمة فساد، وبتغيير نظام العدالة من جانب واحد.

من جهته، يقول رئيس الوزراء إن التغييرات ستوازن بين أفرع الحكومة. ووصف الاحتجاجات بأنها محاولة لإفشال تفويضه الديمقراطي.

وأضرت خطط نتنياهو بالاقتصاد إذ دفعت وكالات الائتمان لإصدار تحذيرات، ما أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب. وقالت وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيفات الائتمانية في تقرير إن الجدل الدائر يزيد من عدم اليقين السياسي وسيؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي هذا العام.