واجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الخميس تهما جديدة في إطار قضيّة تعامله المتهوّر مع وثائق سرّية عندما غادر البيت الأبيض، وهو ملفّ من المقرّر أن تنطلق المحاكمة فيه بتاريخ 20 أيّار/مايو 2024.

وفي وثيقة قضائيّة نُشرت الخميس، يتّهم المدّعون الفدراليّون خصوصا المرشّح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري لعام 2024 بأنّه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقرّ إقامته في فلوريدا، تجنّبا لوقوعها في أيدي المحقّقين.

ويُتّهم ترمب واثنان من مساعديه بأنّهم طلبوا من موظّف في مقرّ الإقامة “حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادي مارالاغو تجنّبا لتسليم هذه الصور” إلى القضاء.

وكان أحد المساعدَين، وولت نوتا، قد اتُهم سابقا إلى جانب ترامب، في حين أنّها أوّل مرّة يُوجَّه فيها اتّهام إلى المساعد الثاني كارلوس دي أوليفيرا. وفقا للادّعاء، “أصرّ” الأخير على أحد العمّال التقنيّين في مقرّ الإقامة، قائلًا له “إنّ الرئيس يريد محو هذا الخادم”.

واعتبر فريق حملة ترامب في بيان أنّ هذه الاتّهامات الجديدة “مجرّد محاولة أخرى لا نهاية لها” من جانب إدارة جو بايدن “لمضايقة” سلفه. وأضاف البيان أنّ المدّعي الخاصّ المكلّف القضيّة جاك سميث “يعلم أنّه لا يوجد شيء في الملفّ”.

وسبق لترمب أن ادّعى أنّه غير مذنب. والأسبوع الماضي حدّد قاضٍ تاريخ 20 أيّار/مايو 2024 موعدا لبدء المحاكمة، وهي الأولى لرئيس سابق.

يأتي هذا العنصر الجديد في قضيّة وثائق أرشيف البيت الأبيض في اليوم الذي التقى فيه محامو الملياردير الجمهوري ممثّلين عن وزارة العدل في إطار تحقيق آخر يتعلّق بمحاولات قلب نتيجة انتخابات 2020 وهي قضيّة يمكن أيضا أن يُوجَّه إليه اتّهام فيها.