عاد رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي ليتحدث عن نجاح حكومته في كشف جريمة سرقة القرن التي هزت العراق في 2022، مؤكدا أن حكومته تمكنت من كشف تفاصيل هذه الجريمة المدوية، رغم التهديدات والضغوط التي تعرض لها العديد من الأشخاص في حكومته.

“الأموال تحولت لعقارات”

ونفى تهريب أي من الأموال عبر مطارات العراق، مشددا على أن كل الأموال تحولت إلى عقارات في بغداد “بواسطة جهات سياسية متنفذة ساعدت المتهم الأول في القضية نور زهير ووفرت له كل التسهيلات”.

أوامر قبض على 4 مسؤولين

وفي مارس الماضي، أصدر القضاء العراقي أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من الكاظمي، لاتهامهم بـ”تسهيل” الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية.

إلا أن هؤلاء المسؤولين الأربعة موجودون في الخارج، بحسب ما كشف حينها مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع، وفقاً لفرانس برس.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان “صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية”.

كما أوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من “وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، وسكرتيره الشخصي، فضلا عن مستشاره الإعلامي”، على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية”، لافتة إلى “صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة”.

أسماء المطلوبين

لكنها لم تأت على ذكر أسماء هؤلاء، علماً أن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس، حسب المسؤول الذي تحدث شرط عدم كشف هويته.

يذكر أن تلك القضية التي كُشفت منتصف تشرين الأول/أكتوبر وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، كانت أثارت سخطاً شديداً في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.

جريمة هزت العراق

لاسيما بعد أن كشفت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات.

ثم سُحبت تلك الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق إلا أن المحاكمات التي تحصل في مثل هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارا.