شن ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة استهدفت عددا من الأسواق والمحلات التجارية، أسفرت عن تحرير وضبط 32 قضية احتكار سلع غذائية بالمخالفة للقانون، لبيعها بأسعار السوق السوداء، وحيازة منتجات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى تحرير قضايا غش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية. 

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق. 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. 

وحدد القانون حالات الغش فى: 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. 

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.