قرر الاتحاد الأوروبي وفرنسا تعليق المساعدات المالية للنيجر بعد الانقلاب العسكري وطلبا عودة النظام الدستوري، وفقا لبيانات رسمية صدرت السبت.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن التكتل لا ولن يعترف بالسلطات التي استولت على السلطة في انقلاب النيجر.
الرئيس الشرعي الوحيد للنيجر
وأوضح أن رئيس النيجر محمد بازوم تم انتخابه ديمقراطيا، “ولذلك فهو الرئيس الشرعي الوحيد للنيجر وسيظل كذلك”. وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي يحمل قادة الانقلاب مسؤولية سلامة بازوم وأسرته.
ومن جهتها ،ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية السبت أن فرنسا علقت دعمها المالي للنيجر عقب الانقلاب العسكري ، ودعت إلى العودة إلى النظام الدستوري. وأوضحت الوزارة فى بيان صدر مساء أمس أن جميع أنشطة مساعدات التنمية سيتم تعليقها على الفور. وأشارت الوزارة إلى أن فرنسا تدعو إلى عودة فورية للنظام الدستوري القائم حول الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم الذي يتولى السلطة منذ .2021
حظر المظاهرات
ونصب قائد الحرس الرئاسي في النيجر، الجنرال عمر تشياني، نفسه رئيسا للمجلس الوطني أمس الأول الجمعة ليصير بالتالي الحاكم الجديد للبلاد. وجاء ذلك بعدما احتجز الحرس الرئاسي بازوم في قصره الأربعاء الماضي. وأعلن عشرة ضباط من الجيش مساء نفس اليوم عبر شاشة التلفزيون أن ما يطلق عليه المجلس الوطني لحماية الوطني استولى على الحكم. وحظرت وزارة الداخلية الخميس من خروج أي مظاهرات في أنحاء البلاد.
لا تعليق