أكد مختصون أن المملكة تبذل جهودا متواصلة لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر، وتتوافق سياساتها مع كافة الجهود الدولية التي تهدف للتصدي لهذه الجريمة التي تتعارض مع كل الأديان السماوية، وتحرمها كافة القوانين الدولية.

وأوضحوا في حديثهم لـ “اليوم” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الموافق اليوم الأحد 30 يوليو أن المملكة بها فريق وطني مركزي ووحدات فرعية في المناطق لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص.

جهود السعودية لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر

وقال عضو مجلس الشورى، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان د. هادي بن علي اليامي: تبذل المملكة العربية السعودية جهودا متواصلة لمحاربة جريمة الإتجار بالبشر، وتتوافق سياساتها مع كافة الجهود الدولية التي تهدف للتصدي لهذه الجريمة التي تتعارض مع كل الأديان السماوية وتحرمها كافة القوانين الدولية.

أضاف: والمملكة عندما تقوم بذلك فإنها تنطلق من دستورها المستمد من الشريعة الإسلامية ومن عادات شعبها وتقاليده الراسخة، وهذه الجهود وجدت إشادة واسعة من كافة المنظمات الدولية، ولعل التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والمتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص يمثل اعترافا عالميا جديدا، حيث أثنى على جهود المملكة في ذلك.

وذكر أن التقرير أكد على تقدم السعودية للعام الثاني على التوالي لمستويات أعلى في التصنيف، بما يؤكد أنها تمضي قدماً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بصورة عامة، ومكافحة الاتجار بالبشر بشكل خاص، وتستمد هذه الجهود من الإشراف المباشر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقف بنفسه على الإصلاحات التي تشهدها المنظومة القضائية، لاسيما ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه أقر قانون يغلظ عقوبة المتجاوزين بحيث تصل إلى السجن لمدة 15 عاما، إضافة لإنشاء لجنة دائمة تتولى تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم بمختلف أشكالها، ومما يمنح هذه الجهود أهمية إضافية أنها لم تقتصر على الجهات الحكومية، حيث تشارك منظمات المجتمع المدني فيها بفعالية كبيرة، وهو ما يضمن استدامتها ونجاحها ويحولها إلى جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع وتقاليده الراسخة.

انعكاسات جرائم الاتجار بالأشخاص

من جهته أوضح قال الأمين العام للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص محمد المصري، أن جريمة الاتجار بالأشخاص هي جريمة غير وطنية وأحد أكبر 3 جرائم في العالم، ولها تأثير على كافة الدول، حيث تؤكد التقارير الدولية أنه لا توجد دولة بمنأى عنها ولها انعكاسات سلبية شديدة على المجتمع والاقتصاد وهي أحد أبشع الجرائم كونها تستغل الإنسان وتهدر كرامته وتصادر حقوقه.

وذكر: تبرز جهود المملكة في هذا الجانب وهي تشارك الأسرة الدولية في اليوم العالمي “لمكافحة الاتجار بالأشخاص” المقرر من الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 من يوليو في كل عام، وجهود المملكة رائدة في هذا المجال على كافة الأصعدة سواء الإطار النظامي، أو المؤسسي والذي نتج عنه العديد الإنجازات.

وأكمل: ومنها دراسة وتعديل الأنظمة واللوائح ذوات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص2023م، بالإضافة إلى إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص وإعداد فريق وطني مركزي ووحدات فرعية في مناطق المملكة لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص.

وزاد: وشملت الجهود، توقيع عدد مـن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتعزيز مكافحة الجريمة ودعم ومساندة الضحايا وبنـاء القدرات الوطنية، وإنشاء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص.

ولفت إلى أن المملكة عملت على توفير وصول أكبر إلى الخدمات منها الترجمة والدعم القانوني للضحايا، وتفعيل دور البحث النشط عن ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، ومتابعة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ورصد التجاوزات واتخاذ الإجـراءات النظامية بحق المخالفين، واستقبال بلاغات جرائم الاتجار بالأشخاص عبر عدد من الخطوط الساخنة والتطبيقات الإلكترونية.

كما تضمنت الجهود تدريب أكثر من 6000 مستفيد مـن الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمـع المدني خـلال الفترة 2023 – 2020 عبـر 65 برنامـجاً تدريبـياً متخصـصاً، والجهود مستمرة في هذا الجانب، ونؤكد بأن هذه الجريمة تتطلب تكاتف كافة المعنيين من الجهات والمؤسسات والأفراد لمكافحتها انطلاقا من مبادئنا وقيمنا.

دور المواطن تجاه جرائم الاتجار بالأشخاص

وقال المختص في علم الجريمة د. عبدالعزيز آل حسن: تبذل المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً قصارى جهودها لتعزيز المكانة الإنسانية لكل من يعيش على أرض هذا الوطن الغالي، حيث تم تسخير كافة السبل والجهود لمكافحة أي شكل من أشكال الضرر على آدمية الإنسان مهما كان وضعه أو صفته أو جنسه أو لونه، ومن ذلك ما شرعته من الأنظمة واللوائح لحماية المواطن والمقيم من جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكالها وأساليبها.

وذكر: أطلقت الآلية الوطنية للإحالة بإشراف اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة وذلك لتنسيق الجهود المشتركة لرفع كفاءة مكافحة هذه الجريمة الغير إنسانية، بالإضافة إلى جهود حقوق الإنسان وسن التشريعات التي تضمن حقوق المواطن والمقيم، وعدم استغلاله بأي شكل من الأشكال.

وأضاف: تعد هذه الجريمة من أقبح الجرائم كونها تتعامل مع البشر كوسيلة للربح أو التجارة أو الاستخدام بلا أي كرامة ودون تطبيق أي قانون يحمي مكانتهم الإنسانية، وما قد يسببه ذلك من العدوانية والجريمة العشوائية وتوليد الشحناء والبغضاء والحقد والكراهية واللجوء إلى ارتكاب الجرائم التخريبية أو الانتقامية أو الهروب والتخفي.

واستطرد: ويبقى هنا دور المواطن والمقيم في عدم التجاوب مع من يحاول القيام بأي أسلوب من أساليب الاتجار بالبشر والإبلاغ عنه فوراً ودون تردد بعد التأكد والتيقن، فالكل مسؤول عن ذاته وعن وطنه وعن الأرض والبلد الذي يعيش فيه ويأكل من خيراته ورزقه.