طالب الاتحاد الإفريقي جيش النيجر بـ”العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية” خلال 15 يوماً، بعدما نفّذ العسكريون انقلاباً على سلطات البلد الإفريقي.

وقال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي في بيان إنه “يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوماً”.

من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي أنه “لا يعترف ولن يعترف” بالقادة العسكريين الذين نصبوا أنفسهم في النيجر، مؤكداً أن محمد بازوم “انتُخب ديمقراطياً ويبقى إذاً الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر. يجب أن يتمّ الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير”.

وبالإضافة إلى تعليق كل مساعدات الميزانية، سيعلّق الاتحاد الأوروبي “كلّ التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى”.

هذا وسينعقد اجتماع في باريس اليوم حول الوضع في النيجر حيث تنشر فرنسا قوات لمكافحة المتطرفين هي الأخيرة لها من هذا النوع في منطقة الساحل.

وسيفتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عصر اليوم الاجتماع “حول الدفاع والأمن القومي في النيجر” حيث لا تزال فرنسا تنشر 1500 جندي كانوا يتعاونون حتى الآن مع جيش هذا البلد. وقد تعيد إطاحة محمد بازوم النظر في وضع الانتشار الفرنسي.

من إعلان الانقلاب في النيجر

والأحد، ستُعقد “قمة خاصة” للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أبوجا لتقييم الوضع في النيجر وهي دولة عضو في المجموعة، ويُحتمل فرض عقوبات على إثرها.

وقبل أن يُعلن رئيساً للدولة من قبل أقرانه، ظهر الجنرال عبد الرحمن تياني قائد الحرس الرئاسي على التلفزيون الرسمي وتلا بياناً الجمعة بصفته “رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن”، أي المجلس العسكري الذي أطاح ببازوم، وبرّر الانقلاب بـ”تدهور الوضع الأمني” في بلاد تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات متطرفة.

وعلّق المجلس العسكري الذي يضم كل أذرع الجيش والدرك والشرطة، عمل المؤسسات كافة، وأغلق الحدود البرّية والجوّية، وفرض حظراً للتجوّل.

وكان بازوم ما زال محتجزاً الجمعة مع عائلته لليوم الثالث في مقر الإقامة الرئاسية، لكنه تمكّن من التحدث هاتفياً مع رؤساء دول بينهم إيمانويل ماكرون.